شورای انتظامی

معرفی شورای انتظامی

شورای انتظامی بدوی
به استناد ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود که همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود که رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یاد شده می باشد.
بر اساس مواد50،51 و 52 آیین نامه مذکور چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مشخص شده است. هم اکنون این شورا در 15 استان کشور تشکیل گردیده و حکم اعضاء آن به امضاء رئیس سازمان رسیده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی شورای انتظامی استان ها تا 30 آذر ماه سال 1389، در حال حاضر بیشتر جهت گیری این شوراها حل اختلاف و هدایت طرفین به مصالحه می باشد اما در مواردی نیز که منجر به صدور رای شده است، این آراء صادره لازم الاجرا بوده و با رایزنی¬های در دست انجام با نیروی انتظامی و قوه قضاییه، اجرای این احکام نیز تحقق یافته است.

شورای انتظامی تجدید نظر
یکی از پیش نیازهای صدور حکم توسط شورای انتظامی هر استان، وجود شورای انتظامی تجدید نظر در آن استان میباشد. بر اساس ماده 55 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدیدنظر می باشد که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می گردند. کلیه درخواست های تجدید نظر خواهی در این شورا بررسی می شوند.

شورای انتظامی کل
بر اساس ماده 56 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است. این شورا دارای پنج عضو می باشد که برای مدت سه سال منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. اعضا شورای انتظامی کل متشکل از یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری، دو نفر حقوقدان و کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب شورای عالی انفورماتیک و دو نفر نمایندگان شورای مرکزی می باشند.

ترکیب اعضای شورای انتظامی استان

1-مهیار جلیلیان(رئیس شورای انتظامی)

-2امین براری) نایب رئیس شورای انتظامی و حقوقدان(

3-علی الهامیان پور(عضو شورای انتظامی)

4-مصیب محبی مارانتوئی(عضو شورای انتظامی)

5-رضا قلندرلکی سلطانی(دبیر شورای انتظامی)

تعاریف و اصطلاحات عمومی

نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد.

فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای ( اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

واحد صنفی:هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (ب) این ماده دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

عضو صنف: دانش آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یاد شده در می‌آید.

صنف رایانه‌ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان در زمینه فن‌آوری اطلاعات می‌باشد، صنف رایانه‌ای نامیده می‌شود.

شاکی: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به یکی از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای در شواری انتظامی اعلام شکایت نماید.

متشاکی: شخصی که از او در شورای انتظامی استان شکایت شده است.

موارد رسیدگی به انواع تخلفات و مجازاتها

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی در قراردادهای فی‌مابین خود«شورای انتظامی استان» را به عنوان داور مرضی‌الطرفین جهت حل اختلافات بوجود آمده ناشی از قرارداد تعیین نمایند، شورا می تواند پس از قبول داوری بین طرفین نسبت به موضوع رسیدگی نمایند که در اینصورت تصمیم شورا قطعی و لازم‌الاجرا است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین نسبت به تصمیمات شورا، مواد قانونی آئین دادرسی مدنی حاکم خواهد بود.

مواردی که شورای انتظامی به تخلفات رسیدگی می‌نماید:

• هر گاه شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به یکی از اعضای صنف رایانه‌ای شکایتی طرح نماید.
• هر گاه هیئت مدیره نظام صنفی استان از وقوع تخلفی مطلع گردد و موارد تخلف را به شورای انتظامی استان اعلام نماید.

تخلفات انتظامی و انظباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

• عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.
• سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییح حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.
• صدور تاییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.
• ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
  امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.
• جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.
• اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی ربط، از درجه یک تا درجه پنج.
• سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
• دریافت و پرداخت هر گونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
• عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.
• تاسیس هر گونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.
• انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.

مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

• اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
• توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
• محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.
• محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.
• محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.

ترتیب رسیدگی در شورای انتظامی

ترتیب رسیدگی در جلسات شورای انتظامی:

• استماع شرح شکایت شاکی در صورت حضور در جلسه
• استماع اظهارات متشاکی در صورت حضور در جلسه
• بررسی دلایل و مستندات طرفین شکایت

در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند شورا کوشش لازم و جهد کافی در حل اختلاف را بعمل می‌آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رای مقتصی را صادر خواهد نمود.

چنانچه شورا نیاز به نظر مشورتی کارشناسان خبره داشته باشد و یا یکی از طرفین شکایت تقاضای جلب نظر کارشناس را بنماید و شورا نیز نظر کارشناس را موثر در تصمیم‌گیری بداند، موضوع حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان خبره ارجاع خواهد شد.

تبصره: در صورت ارجاع موضوع به کارشناس بنا به تصمیم شورا هزینه کارشناسی بعهده شاکی خواهد بود و چنانچه هر یک از اصحاب دعوی تقاضای ارجاع امر به کارشناس را بنمایند حق‌الزحمه کارشناس بعهده متقاضی است. بدیهی است چنانچه شاکی حق‌الزحمه کارشناس را بپردازد و تخلف متشاکی احراز گردد حق‌الزحمه پرداختی از متشاکی اخذ و به شاکی مسترد خواهد شد.

چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد شورا ختم رسیدگی را اعلام و در همان روز مبادرت به صدور رای خواهد نمود.

تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر بعهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود.ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات است که در هر حال مجموع محرومیت از ده سال فراتر نخواهد رفت.

احکام شورای انتظامی که با رای اکثریت اعضا خواهد بود با امضاء رئیس و در غیاب وی نایب رئیس از طریق دبیرخانه شورا جهت ابلاغ برای طرفین شکایت ارسال خواهد شد.

آرای شورای انتظامی استان مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رای، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر خواهد شد.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد. ظرف مدت 1 ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدید نظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدید نظر است.

چنانچه یکی از اعضاء شورا یا یکی از خویشاندان نسبی یا سببی تا طبقه 2 درجه 2 و یا شرکای تجاری آنان شاکی یا متشاکی پرونده‌ای باشند عضو مذکور حق شرکت در جلسات رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها را ندارد و در اینصورت سایر اعضاء نسبت به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند.

در صورت محکومیت متشاکی ، شورا ضمن رای صادره متشاکی را ملزم به پرداخت هزینه های کارشناسی،تشکیل پرونده و نشرآگهی درحق شاکی خواهدنمود.

اجرای احکام قطعیت یافته شورا بعهده دبیرخانه شورای انتظامی استان می باشد. چنانچه متشاکی تمکین نکرد، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد گردید.

تبصره: شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یاد شده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد